مقالات تخصصی نظام مهندسی ساختمان

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی

مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی، تمامی افرادی که در حوزه ساخت و ساز و شهرسازی فعالیت دارند، از جمله شهرداری‌ها، مهندسان، مالکان و کارفرمایان، موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند. این مقررات با هدف تأمین ایمنی، آسایش، بهداشت و بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها تدوین شده است. هرگونه تخلف از این مقررات، از جمله استفاده از مصالح غیر استاندارد یا اجرای ساختمان بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد. در ادامه ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی را بازتر کرده ایم و شفاف تر  به موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی موضوع پرداخته ایم.

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی در مورد چیست؟

طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی برای اطمینان از کیفیت مصالح ساختمانی، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع موظف هستند فهرستی از مصالحی که نیاز به تأیید استاندارد دارند را تهیه و منتشر کنند. تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان موظف هستند تنها مصالح استاندارد شده را تولید و عرضه کنند. این اقدام به منظور ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و کاهش حوادث ناشی از استفاده از مصالح نامرغوب صورت می‌گیرد.

با توجه به اهمیت مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و ساز، وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده این بخش، عضویت در شورای عالی استاندارد را بر عهده دارد. این عضویت به منظور هماهنگی بیشتر بین بخش ساختمان و استانداردسازی و همچنین اعمال نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در سطح کلان صورت می‌گیرد.

ماده 34 قانون نظام مهندسی در مورد چیست؟

ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی

مطابق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های ساختمانی و شهرسازی که ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی هستند، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه موظف است بر نحوه طراحی و اجرای این طرح‌ها نظارت داشته و از تطابق آن‌ها با قوانین و مقررات مربوطه اطمینان حاصل کند.

مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از قوانین و استانداردهایی است که برای تضمین ایمنی، سلامت و کیفیت ساختمان‌ها تدوین شده‌اند. این مقررات در واقع یک دستورالعمل جامع برای طراحی، ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها به شمار می‌رود و تمام مراحل ساخت از جمله طراحی، اجرا و نظارت را شامل می‌شود.

 

طبق ماده ۳۵ مقررات ملی ساختمان، برای اعمال این نظارت، تمامی افراد و سازمان‌های دخیل در فرایند ساخت و ساز، از جمله مهندسان ناظر، شهرداری‌ها و مالکان، موظف‌اند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، این وزارتخانه می‌تواند دستور توقف کار یا اصلاح نقایص را صادر کند. همچنین، کلیه دستگاه‌های دولتی موظف‌اند در اجرای این وظیفه با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند. با این حال، طرح‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص خود هستند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.  ماده ۳۳ نظام مهندسی و ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی را میتوانید از همین سایت بخوانید.

جمع بندی در مورد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی

ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و ‌طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. اگر در مورد نظارت عالیه ماده ۳۵ سوالی دارید در زیر کامنت بگذارید.

جمع بندی در مورد ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی

ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه نظام مهندسی و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌ های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می ‌شود.

طراحی سامانه نظارت عالیه در سال ۱۳۹۶ هدف از طراحی سامانه یکپارچه سازی بازدید های نظارت عالیه ماده ۳۵ در سرار کشور است. ماده ۳۵ – مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرایی ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماد ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاریی میباشند.

تا اینجا با ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی آشنا شدید، اگر سوالی دارید از ما بپرسید. چرا که شما باید هرآنچه در در قانون نظام مهندسی و ماده ۳۴ و ۳۵ نظام مهندسی آمده را بدانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا