ایرادات نظام مهندسی

در سال ۱۳۷۴، زمانی که هیچ قانونی در رابطه با نظام مهندسی وجود نداشت، قانون نظام مهندسی ساختمان در مجلس شورای اسلامی و اجرا گردید. حال که ۳ دهه از تصویب این قانون گذشته و در اجرای پروژه‌های ساختمانی مورد آزمایش عملی قرار گرفته، دارای مشکلات و ایراداتی را بوده است. به همین دلیل، قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، از طرف کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت تا به ایرادات قانون نظام مهندسی، بپردازد.

در ادامه از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید تا ایرادات نظام مهندسی را به صورت اجمالی، مورد بررسی قرار دهیم.

ابهام در نظارت و کنترل مستمر از اولین ایرادات نظام مهندسی

فرآیند تأیید و تمدید صلاحیت، همچنین نظارت بر شرکت‌های حقوقی، از چالش‌های اساسی قانون مصوب سال ۱۳۷۴ به شمار می‌آید. فقدان ابزارهای قانونی برای نظارت مستمر بر این شرکت‌ها، گاهی آنها را به سمت رفتارهای ناپسند مانند فروش امضا سوق می‌دهد که به‌طور مستقیم بر کیفیت پروژه‌های ساختمانی تأثیر منفی می‌گذارد.

عدم نظارت کافی بر شرکت‌های حقوقی نه تنها به کیفیت طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌ها آسیب می‌زند، بلکه بر شیوه همکاری مهندسان دارای پروانه در این شرکت‌ها نیز اثرگذار است. بسیاری از این مهندسان استخدام‌شده، از قراردادهای کاری مناسب برخوردار نیستند و همچنین این شرکت‌ها هیچ الزامی به بیمه کردن آنها ندارند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد در این حوزه گردد.

وجود ابهام در مسوولیت و حق امضای مهندسان از دومین ایرادات قانون نظام مهندسی

مسوولیت امضا در پروژه‌های کوچک ساختمانی بر عهده شخص امضا کننده اسناد است، اما در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که توسط شرکت‌های حقوقی عضو نظام مهندسی انجام می‌شود، این مسئولیت با ابهامات فراوانی مواجه است. به‌طور خاص، در پروژه‌های بزرگ، تعداد زیادی از مهندسان دارای پروانه نیاز به تأیید و امضای مستندات دارند، در حالی که تعیین دقیق مسئولیت نهایی بر عهده کیست، مشخص نیست.

برای مثال، اگر در پروژه‌ای ۵۰ مهندس دارای پروانه نظام مهندسی اسناد را امضا کرده باشند و مشکلی در پروژه به وجود آید، سوال این است که آیا مسئولیت باید به‌طور متناسب تقسیم شود و هر مهندس ۲ درصد از مسئولیت را بر عهده گیرد؟ یا اینکه همه ۵۰ مهندس به یک میزان باید پاسخگو باشند؟ همچنین، آیا شرکت مسئولیت این مسئله را باید بپذیرد؟

بر اساس قانون، هم شرکت‌های حقوقی و هم تمامی اشخاص حقیقی دارای پروانه نظام مهندسی موظف به قبول مسئولیت هستند. با این حال، این چالش در شرایطی مطرح می‌شود که قراردادهای کاری افراد در شرکت‌های عضو نظام مهندسی به‌صورت سالانه منعقد می‌گردد و ممکن است شخص حقیقی در سال آینده همکاری خود را با آن شرکت ادامه ندهد. این موضوع، مسئولیت پروژه را در فرآیند زمان‌بر پروژه‌های بزرگ ساختمانی در یک فضای مبهم قرار می‌دهد.

دو نظام موازی از سومین ایرادات نظام مهندسی

دو نظام موازی در کشور وجود دارد که هر یک وظایف خاص خود را در حوزه پروژه‌های عمرانی بر عهده دارند. نظام فنی اجرایی کشور، زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه، مسئول صدور صلاحیت برای شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران در حوزه‌های مختلف پروژه‌های عمرانی و دولتی است.

این نظام دارای یک سامانه جامع به نام ساجات است که با اتصال آنلاین به ده‌ها سامانه دیگر (از جمله تأمین اجتماعی، وزارت علوم، ثبت اسناد و وزارت خارجه) سوابق افراد حقیقی و حقوقی را به دقت بررسی و پایش می‌کند. بر اساس این اطلاعات، صلاحیت افراد و شرکت‌ها صادر یا تمدید می‌شود.

با توجه به وجود این سامانه پیشرفته که برای توسعه و تکامل آن هزینه‌های زیادی در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر صرف شده است، ایجاد یک سامانه موازی برای بررسی صلاحیت شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی به نظر منطقی نمی‌رسد. فرآیند فعلی تأیید یا تمدید صلاحیت شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی به صورت غیرالکترونیکی و بدون اتصال به سایر سامانه‌های آنلاین انجام می‌شود که این امر به بروز ایرادات اساسی منجر شده و بررسی صلاحیت‌ها را زمان‌بر و دشوار می‌کند و احتمال فساد اداری را در این بوروکراسی افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از چالش‌های قانون فعلی، عدم بهره‌برداری از ظرفیت مهندسان مشاور دارای صلاحیت در نظام فنی اجرایی کشور است. شرکت‌های دارای صلاحیت که بسیاری از آنها سابقه چند دهه فعالیت در پروژه‌های بزرگ عمرانی دارند، در قانون نظام مهندسی فعلی به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند و از صلاحیت طراحی یا نظارت بر پروژه‌های غیرعمرانی (پروژه‌های با بودجه شخصی یا پروژه‌های در محدوده‌های شهری) محروم هستند.

این تناقض زمانی بیشتر نمایان می‌شود که کارفرمایان دولتی برای طرح‌های عمرانی (پروژه‌های تأمین مالی‌شده از بودجه دولتی) در محدوده شهرها ناچارند هزینه‌های طراحی و نظارت هر دو نظام (فنی اجرایی و نظام مهندسی) را پرداخت کنند. به این معنی که ابتدا باید در فرآیند مناقصه مهندسان مشاور دارای صلاحیت نظام فنی اجرایی را انتخاب کرده و پس از انعقاد قرارداد، نقشه‌های طرح را تهیه و تصویب کنند.

سپس مجدداً باید هزینه‌ای به سازمان نظام مهندسی پرداخت کنند تا نقشه‌هایی که قبلاً توسط مهندسان مشاور تهیه شده است، فقط مهر و امضا شوند. این روند تناقض‌آمیز همچنین در بحث نظارت بر طرح‌های عمرانی داخل شهر و پرداخت‌های چندگانه تکرار می‌شود.

عدم توجه به شهر از چهارمین ایرادات نظام مهندسی

با وجود اشاره به طرح‌های توسعه شهری در بخش‌های مختلف قانون نظام مهندسی ساختمان، این طرح‌ها در قوانین مصوب مجلس جایگاه مشخص و مناسبی ندارند. این ضعف در تعریف و جایگاه شهرسازی، به برخی از صاحبان قدرت و ثروت این امکان را می‌دهد که به حقوق شهروندان دست‌درازی کنند. این مسائل تنها بخشی از ساختارهایی هستند که نیازمند بازنگری در سازمان نظام مهندسی می‌باشند.

لازم به ذکر است که هر تغییر در بخش‌های یادشده از قانون نظام مهندسی ممکن است با مخالفت‌های زیادی از سوی ذی‌نفعان مواجه شود. با این حال، تصمیم نهایی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که بهترین نتایج را برای شهروندان، مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی، مهندسان مشاور دارای صلاحیت نظام فنی اجرایی، سرمایه‌گذاران پروژه‌های بزرگ، کارفرمایان دولتی و سایر عوامل زنجیره صنعت ساختمان به همراه داشته باشد.

چگونگی رفع ایرادات موجود در نظام مهندسی

اجرای راهکارهایی که برای رفع ایرادات نظام مهندسی در ادامه شرح خواهیم داد، نیازمند همکاری بین سازمان‌ها، نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. با این اقدامات می‌توان به بهبود کیفیت خدمات مهندسی و ساخت و ساز کمک کرد و در نهایت به نفع شهروندان و جامعه عمل کرد.

۱. تقویت نظارت و شفافیت

• ایجاد سامانه‌های الکترونیکی: توسعه و گسترش سامانه‌های آنلاین برای نظارت بر صلاحیت شرکت‌های حقوقی و مهندسان، مشابه سامانه ساجات، می‌تواند به شفافیت و تسریع فرآیندها کمک کند.
• نظارت مستمر: برقراری نظارت مستمر و دقیق بر پروژه‌ها و شرکت‌ها به‌ویژه در مراحل اجرایی و نظارتی.

۲. اصلاح فرآیند تأیید صلاحیت

• یکپارچه‌سازی سیستم‌ها: ایجاد یک سیستم یکپارچه برای تأیید صلاحیت که هم شامل نظام فنی اجرایی و هم نظام مهندسی باشد، می‌تواند از تکرار فرآیندها جلوگیری کند.
• تسهیل فرآیندها: کاهش مراحل اداری و زمان‌بر در تأیید صلاحیت‌ها و ایجاد استانداردهای روشن و مشخص.

۳. استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور

• تشویق به همکاری: ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری بین مهندسان مشاور دارای صلاحیت و نظام مهندسی، به‌ویژه در پروژه‌های غیرعمرانی.
• تعریف نقش‌های مشخص: تعیین نقش و مسئولیت‌های مشخص برای مهندسان مشاور در پروژه‌ها.

۴. آموزش و به‌روزرسانی مهندسان

• برگزاری دوره‌های آموزشی: ارتقاء سطح دانش و مهارت مهندسان از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی مداوم درباره تکنولوژی‌های نوین و استانداردهای جدید.
• توسعه برنامه‌های mentoring: ایجاد برنامه‌های راهنمایی برای مهندسان جوان و تازه‌کار که از تجربه مهندسان باتجربه بهره‌مند شوند.

۵. توجه به حقوق شهروندان و توسعه شهری

• تعریف دقیق طرح‌های توسعه شهری: ایجاد قوانین واضح و مشخص برای تعریف و اجرای طرح‌های توسعه شهری که حقوق شهروندان را در نظر بگیرد.
• مشارکت عمومی: جلب نظر و مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با توسعه شهری.

۶. کاهش تعارض منافع

• شفاف‌سازی روابط: ایجاد قوانین و مقرراتی برای شفاف‌سازی روابط بین مهندسان، پیمانکاران و کارفرمایان به‌منظور کاهش احتمال تعارض منافع.
• نظارت بر قراردادها: نظارت دقیق بر قراردادهای کاری به‌ویژه در شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده.

نظام مهندسی، به‌عنوان نهاد کلیدی در حوزه ساخت و ساز و مهندسی، با چالش‌ها و ایرادات متعددی مواجه است که می‌تواند بر کیفیت پروژه‌ها و حقوق شهروندان تأثیر منفی بگذارد. برای رفع این مشکلات، نیاز به اصلاحات اساسی و ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری و شفافیت وجود دارد.

در نهایت، با اتخاذ رویکردهای جامع و مشارکتی، می‌توان به بهبود وضعیت نظام مهندسی و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی در کشور کمک کرد و به حقوق و نیازهای شهروندان پاسخگو بود. این اصلاحات نه‌تنها باعث افزایش کارایی و شفافیت در صنعت ساخت و ساز خواهد شد، بلکه به ارتقاء اعتماد عمومی به نظام مهندسی نیز کمک خواهد کرد.